شهرداری قشم مرجع قانونی صدور پروانه ها است
رئیس دادگستری شهرستان قشم در نامه‌ای خطاب به مدیرعامل سازمان منطقه آزاد، صدور مجوزها از سوی شهرداری قشم را مطابق موازین قانونی اعلام کرد.
به گزارش واحد خبر روابط عمومی شهرداری و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای اسلامی شهر قشم، رئیس دادگستری شهرستان قشم در نامه‌ای خطاب به مدیرعامل سازمان منطقه آزاد، صدور مجوزها از سوی شهرداری قشم را مطابق موازین قانونی اعلام کرد.
اختلافات دیرینه شهرداری قشم و منطقه آزاد در ارتباط با صدور مجوز، به خصوص پروانه‌های ساخت و ساز، سال‌هاست شهروندان قشمی را کلافه کرده بود . اخیراً پیگیری‌های مکرر شورای اسلامی شهر قشم به مراکز قانون‌گذاری و نهادهای تصمیم‌گیری کشور، منتج به احقاق حقوق شهرداری و رفع اختلافات شد.
در نامه‌ی رئیس دادگستری قشم خطاب به مدیرعامل سازمان منطقه آزاد آمده است: “با عنایت به قانون خاص شهرداری‌ها و عدم امکان حذف هیچ کدام از نهادهای صدور مجوز اعم از شهرداری‌ها و منطقه آزاد، تا تعیین تکلیف نهایی و قالب قانون مصوب یا تصمیم نهایی از سوی دولت محترم، لازم است هر دو سازمان محترم طبق موازین قانونی و ضوابط شهری اقدام مربوطه در زمینه صدور پروانه را انجام تا از بلاتکلیفی شهروندان و تشکیل پرونده‌های متعدد اختلافات ناشی از آن جلوگیری به‌عمل آید.”
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای اسلامی شهر قشم، قانون‌گذاران، شهرداری را به عنوان مرجع صدور پروانه‌ها در کشور می‌دانند. سازمان منطقه آزاد در سال‌های اخیر به دلیل ناکامی‌هایش در ماموریت‌های محوله دولت در مباحث کلان اقتصادی و تجاری، ناگزیر از کسب درآمد از طرق دیگر از جمله ورود به حوزه مدیریت شهری بوده که باعث اختلافات عمیق و مشکلاتی در قشم شده است. با اعلام قاطع نسبت به اختیارات قانونی شهرداری، در صورت تمکین طرفین به قانون، اختلافات طولانی شورای شهر و سازمان منطقه آزاد به پایان خواهد رسید.
