روند اجرایی غیر معقول ثبت سند در قشم ، نمایندگان مردم را وا داشت تا سولاتی در این خصوص از ریاست اداره ثبت و اسناد قشم کنند .
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر قشم در آخرین جلسه این شورا ، با دعوت از ریاست اداره ثبت و اسناد مالکیت شهرستان قشم آقای عزیز بهرامی ، جلسه ای با موضوعیت بررسی مسائل و مشکلات صدور سند در سطح شهر قشم مطرح گردید .
پورمولوی رئیس شورای اسلامی شهر قشم ضمن یاد آوری مراجعه شهروندان در خصوص روند اجرایی غیر معقول ثبت سند گفت : ما بعنوان نمایندگان مردم پیگیر امورات آنها هستیم و نباید اجازه دهیم هیچ اجحافی در حق مردم که سرمایه های این مملکت هستند صورت گیرد . وی تصریح : صدور سند و املاکی که بخشی از آن در طرح تفصیلی واقع می شود ، با اخذ تعهد از مالک فقط برای باقیمانده آن سند صادر شده و حق مالکیت آنها صلب و به نوعی اجحاف در حق آنها صورت می گیرد .
در ادامه این جلسه ریاست اداره ثبت واسناد شهرستان قشم گفت : از آنجایی که پلاک ۱۹۳۹ بنام سازمان منطقه آزاد قشم منتقل شده و در حقیقت سازمان مالکیت عرصه شهر قشم را دارد ، بنای صدور سند با نظر سازمان منطقه آزاد بعنوان مالک اتخاذ می شود . وی تصریح کرد :در واقع اداره ثبت و اسناد شهرستان نقشم در این چرخه کوچکترین نقشی را ندارد .
ایشان پیرامون اخذ تعهد نامه محضری از متقاضیان گفت : سازمان منطقه آزاد قشم پس از مطابقت درخواست متقاضی با طرح تفصیلی و کسر عقب نشینی ملک ، اقدام به اخذ تعهد محضری از متقاضیان می کند و بعد از آن به اداره ثبت و اسناد معرفی می نماید .
بهرامی در ادامه گفت : در سرزمین اصلی بعد از استعلام از اداره راه و شهرسازی مبنی بر موات بودن یا نبودن زمین مراحل قانونی صدور سند طی می شود و برای کل ملک با وضع موجود سند صادر می گردد و بهنگام مراجعه مالکین به شهرداری برای تفکیک یا نو سازی در صورتی که ملک در طرح باشد با تفاهم طرفین و پرداخت بهاء آن قسمت که در طرح قرار دارد ، با معرفی مالک به اداره ثبت آن بخش از ملک که در طرح قرار دارد از سند خارج می گردد . ولی در منطقه آزاد اختیارات راه و شهرسازی به منطقه آزاد محول شده است .
رئیس شورای اسلامی شهر قشم در حاشیه این جلسه ضمن اشاره به استناد تبصره ماده ۲۴ قانون مناطق آزاد گفت : ساکنین ایرانی مناطق مانند سایر نقاط کشور دارای کلیه حقوق مالکیت عرصه و اعیان هستند و اداره ثبت اسناد و املاک مکلف استبرابر مقررات نسبت به صدور سند مالکیت اقدام نماید . وی تصریح کرد با الحاق این تبصره مالکیت قانونی مردم حتی با اسناد عادی معتبر و به رسمیت شناخته شده است و نمی توان ساکنین یک سرزمین را از حقوق شرعی و قانونی آنها با اخذ تعهد نامه محضری محروم نمود .
ایشان در ادامه گفت : ما خواهان آن هستیم سازمانهایی که قصد تملک املاک مردم را دارند بر اساس قوانین و در چارچوب ضوابط روند کاری خود را پیش ببرند در غیر اینصورت اعتراضهای خود را به دیوان عدالت انعکاس خواهیم داد .
محمد رفیع پورمولوی رئیس شورای اسلامی شهر قشم در ادامه بیانات خود با اشاره به رسمیت شناختن حقوق شهروندان گفت : هیچ قدرتی نمی تواند حقوق حقه مردم را نادیده بگیرد ، در واقع حقوق شهروندان و مالکیت شرعی و قانونی آنها باید به رسمیت شناخته شود . وی در ادامه گفت : پس از اعلام رسمی وجود طرح چنانچه ملکی در مسیر توسعه قرار گیرد ، ضمن اینکه مردم از اجرای طرح حمایت خواهند کرد با اجرای قانون نحوه تقدیم املاک اعم از ابنه و اراضی خود را تقدیم خواهند نمود اما در حال حاضر طرح جامع و تفصیلی شهر قشم بر اساس روند قانونی به تصویب نرسیده است .
