در پاسخ به خبر مندرج در سایت سازمان منطقه آزاد قشم با عنوان ((صدور پروانه صنفی توسط شهرداری قشم وجاهت قانونی ندارد))، بشرح ذیل جهت تنویر افکار عمومی لازم به توضیح است:
۱) با تصویب قانون برنامه پنجم توسعه که موخر بر قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و سایر قوانین مرتبط با آن می باشد، قانونگذار صراحتاً دایره اختیارات قانونی تفویضی به سازمانهای مناطق آزاد را حسب نص صریح بند الف ماده ۱۱۲ این قانون تنها محدود به اختیارات و مسئولیتهای دستگاههای اجرایی دولتی نموده است و مقصود و منظور قانونگذار از اضافه نمودن کلمه دولتی پس از دستگاههای اجرایی با توجه به مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به صراحت حکایت از آن دارد که اختیارات شهرداری ها و شورای شهر که حسب ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در زمره دستگاههای اجرایی عمومی غیر دولتی می باشند، به مدیران مناطق آزاد واگذار نگردیده است، لذا پر واضح است که وضع تصویب نامه و آئین نامه دائر بر تجویز اختیاراتی که تفویض آنها به سازمانهای مناطق آزاد قانوناً ممنوع می باشد، اقدامی غیر قانونی خواهد بود.
۲)تجویز اختیار صدور پروانه کسب توسط سازمانهای مناطق آزاد در تبصره ذیل ماده ۵ آئین نامه اجرایی ماده ۸۸ قانون نظام صنفی ، حکایت از مغایرت صریح آئین نامه مورد بحث با قانون متبوع آن ( قانون نظام صنفی ) دارد و پر واضح است که آئین نامه همانگونه که از نام آن پیداست، آیین و روش اجرایی قانون مربوطه می باشد و اولاً نبایستی با قواعد آمره قانون متبوع خود ( قانون نظام صنفی ) دائر بر اختیارات و صلاحیت شهرداریها در صدور پروانه کسب واحدهای صنفی، مغایرت داشته باشد ثانیاً نمی تواند حضور شورای شهر را که حسب اصل ۷ قانون اساسی از ارکان اداره امور کشور می باشد و همچنین نقش نظارتی این نهاد را که برابر اصل ۱۰۰ قانون مزبور و ماده ۷۱ قانون شوراها از این اختیارات قانونی برخوردار است، نادیده بگیرد و از آنجائی که قوانین کشور بایستی در چارچوب قانون اساسی باشد، بدیهی است که آئین نامه نیز بطریق اولی نمی تواند مغایر قانون اساسی بوده و نقش نظارتی و حضور این نهاد مملکتی را محدود نماید.
روابط عمومي شهرداري قشم
