به گزارش واحد خبر روابط عمومی شهرداری قشم و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر قشم در نشست شورای اسلامی شهر قشم با شورای عالی استانها و فرماندار شهرستان، تضادهای قانونی در ارتباط با دوگانگی مدیریتی و راههای برونرفت از این وضعیت بررسی شد.
در این نشست هدایتالله لقمانی رئیس شورای استان هرمزگان در بحث اساسنامه سازمان منطقه آزاد گفت: ما در جامعه شورایی خواهان نظردهی هستیم تا شوراها بتوانند پویاتر باشند و خدماترسانی بهتری داشته باشند؛ وی افزود: اگر نگاهی به برخی مناطق محل سکونت مردم جزیره قشم بیندازیم ذهنیت ما با آنچه از قبل تصور میکردیم قطعاً تغییر خواهد کرد لقمانی تصریح کرد: ما در این شهر شاهد کوچههایی هستیم که اگر در آنها آتشسوزی رخ بدهد حتی ماشین آتشنشانی قادر به ورود به این کوچهها نیست. وی در پایان گفت: با تمام تلاشهایی که شورا و فرمانداری در جهت رفع این مشکلات نمودهاند اما همواره موانعی وجود داشته که تلاشها به نتیجه نرسیدهاند.
در ادامه عزت کمال زاده فرماندار شهرستان در انتقاد از نبود تعامل در قشم گفت: سالها از تاسیس منطقه آزاد در جزیره قشم گذشته و هنوز کاری صورت نگرفته و تمام مشکلات در طول این سالها به شکل گره کوری درآمده است در حالیکه اگر تعامل درستی بین سازمان و فرمانداری و شوراها وجود داشت با وجود نقص در قانون بسیاری از مشکلات حل شده بود.
کمال زاده گفت: مناطق آزاد دیگر مانند کیش و چابهار محدوده خاصی دارند اما در جزیره قشم تنها ۳۰۰ کیلومتر جزو منطقه آزاد محسوب میشود و این در حالی است که زمانی که بنده برای انجام کاری به وزارت کشور رفته بودم حتی برخی از مسئولین از آن بیاطلاع بودند. وی افزود: شوراها بر اساس حقی که مردم به آنها دادهاند وظیفه انتخاب شهردار را به عهده دارند و انجام خدماتی دیگر که متاسفانه اختیار انجام بسیاری از امور از ما سلب شده و مشکلات بسیاری هست که روی هم انباشته شدهاند.
در ادامه محمدرفیع پورمولوی رئیس شورای اسلامی شهر قشم گفت: ذهنیت مردم در ابتدا این بود که با تشکیل سازمان منطقه آزاد در قشم خدماتی در زمینههای مختلف تجارت و صنعت و عمران و آبادی شهر صورت بگیرد که عملاً چنین اتفاقی نیفتاده است. به عنوان مثال اگر نگاهی به بافت قدیمی شهر قشم بیندازیم متوجه میشویم که قبل از گسترش شهر٬ سیلابها به سمتی هدایت میشد که به بافت شهر آسیب وارد نشود اما امروزه بعد از گذشت ۲۴سال از استقرار سازمان منطقه آزاد قشم نه تنها گسترشی در مورد راههای ارتباطی این منطقه صورت نگرفته بلکه مشکلات بافت جدید هم به بافت قدیم منتقل شده است. بحث زمینخواری هم که بعدها به دریاخواری تبدیل شد و فاضلابهایی که به منابع آبی مردم وارد شد٬ همچنین جنگلهای حرا که زمانی توسط خود منطقه آزاد کاشته شد و بعد به علت بازیافت ساحل از بین رفتند و غیره، همه مشکلاتی هستند که در این منطقه رخ داده است. پورمولوی گفت: در بحث قانون برنامه ششم حذف ماده ۱۱۲ میتواند کارساز باشد چراکه طبق تبصره یک٬ مدیر عامل سازمان بالاترین مقام اجرایی است یعنی حاکمیت مردم باید به دست شرکتی باشد که به دنبال منافع است. و همینطور طبق تبصره ۲ که اختیارات فرمانداری بررسی مصوبات شورای شهر و مطابقت دادن با قانون است.
پورمولوی افزود: از آنجاییکه تمام اشاره مسئولین منطقه آزاد به ماده ۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه است امیدوارم که با اصلاح این قانون٬ حاکمیت و خدماترسانی به دست شوراها و فرمانداری سپرده شود چرا که خدمات رسانی به مردم از وظایف اصلی شهرداریها و فرمانداریهاست که برای ارائه خدمات به دنبال سود و کسب منفعتی نیستند در حالی که سازمان منطقه آزاد به عنوان یک شرکت ناگزیر است برای انجام هر نوع خدماتی به دنبال منافع و کسب درآمد باشد که این موضوع با منافع جامعه در تضاد است.
در ادامه دکتر بصیرپور رئیس شورای عالی استانهای کشور در این نشست درباره اختیارات مناطق آزاد گفت: دولت این اختیار را دارد که یک سری اختیارات را به مجموعهای به نام سازمان منطقه آزاد واگذار کند و از طرفی طبق قانون اساسی اختیار شوراها در چارچوب قانون محفوظ و قانونی است.
وی اظهار داشت: این موضوع که خانم فرماندار با شوراها همرای است موضوع بسیار مهم و نقطه قوت است بصیرپور افزود: شوراها باید مسلط بر قانون باشند و با توجه به اینکه حاکمیت هرگز بخش مسائل امنیتی را به شرکتی واگذار نمیکند اقدام کنند وی افزود: شوراها باید برای پیشبرد اهداف قانونی خود از راههای مختلف از جمله از طریق اخبار و اطلاعرسانی مناسب و حقوقی به دستگاههای ذیربط و همچنین پیگیری از طریق شورای عالی به لحاظ حقوقی، و یا در صورت تشخیص دخالت شرکتی در امور شوراها باید موضوع از طریق شکایت دنبال شود.
رئیس شورای عالی استانهای کشور با بیان اینکه باید تکتک اعضای شوراها مدعی باشند گفت: مسئولین نیز باید شوراباور باشند تا شورایاور شوند وی در پایان ضمن اعلام همکاری با شوراهای شهرستان قشم برای رفع مشکلات شورایی در این شهرستان اعلام همکاری و پیگیری کار در سطح کلان با وزرا و معاونین کرد.
در پایان این نشست از سوی رئیس شورای عالی استانها از عزت کمال زاده فرماندار و علی رستمیفر رئیس شورای شهرستان قشم به خاطر همراهی با شوراها با اهدای لوح قدردانی شد.
